آخـــر المواضيــع

Image
سموه في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من رمضان: نتطلع بكل الرجاء والأمل لتجاوز التطورات في بيتنا الخليجي سمو ‎الأمير يؤدي صلاة العيد في المسجد الكبير

أدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صلاة عيد الفطر في مسجد الدولة الكبير، وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر العبدالله، والشيخ فيصل السعود، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، وكبار المسؤولين بالدولة.


إقرأ المزيد...
Image
وجه كلمة للشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خادم الحرمين الشريفين: السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز

سعت لدعم كل جهد يخدم وحدة المسلمين، ولم الشمل العربي والإسلامي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة إلى شعب السعودية والمسلمين في كل مكان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ. وفيما يلي نص الكلمة، التي تشرف بإلقائها وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد:


إقرأ المزيد...
Image
بحضور كبار الشيوخ في قصر بيان سمو الأمير استقبل المهنئين بالشهر الفضيل من كبار رجالات الدولة والوزراء

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان المهنئين بالشهر الفضيل، من كبار رجالات الدولة والمسؤولين، وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء والسلك الديبلوماسي. وقد جسد ذلك روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي، الذي جبل على المحبة والإخاء، متمنين أن تعود هذه المناسبة الفضيلة على الجميع بالخير واليمن والبركات.


إقرأ المزيد...
Image
الصحابي الجليل جرير بن عبداللّه البجلي رضي الله عنه يوسف هذه الأمة... السيد، البطل، الفاتح، القائد، العالم

أسلم جرير بن عبداللّه سنة تسع للهجرة، وهي سنة الوفود وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم «ذي الخَلَصة»، وهي من الأصنام بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج، وكانت «بتبَالة» بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة < قاتل جرير وأتباعه أهل الردة تحت لواء المهاجر بن أمية، فسار من نصر إلى نصر، حتى نزل «صنعاء» < لما ذهب خالد بن الوليد إلى الشام، استصحب معه جريراً، وشهد كافة معارك خالد في طريقه إلى الشام، وفي معركة اليرموك برز اسم جرير


إقرأ المزيد...
Image
الآل والأصحاب الذين نزل فيهم آيات من القرآن الكريم

< سعد بن أبي وقاص سمعت أمه بخبر إسلامه حتى ثارت ثائرتها وامتنعت عن الأكل والشرب، فقال لها: (يا أماه إني على شديد حبي لك لأشد حبا للّه ولرسوله وواللّه لو كان لك ألف نفس فخرجت منك نفساً بعد نفس ما تركت ديني هذا بشيء) < طلحة بن عبيد اللّه رأى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أُحد والدم يسيل من وجنتيه، فجن جنونه وقفز أمامه يضرب المشركين بيمينه ويساره، وسند الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله بعيداً عن الحفرة التي زلت فيها قدمه


إقرأ المزيد...
Image
خلال 39 عاماً من الدعوة «التعريف بالإسلام»: 76 ألف مهتدٍ ومهتدية أسلموا في الكويت من مختلف الجنسيات

أكد مدير عام لجنة التعريف بالإسلام عبدالعزيز الدعيج، أن الكويت أصبحت منظومة مهمة في العمل الدعوي والخيري، حيث كانت الكويت، ومازالت وستبقى بإذن اللّه تعالى، بلد العطاء والمبادرات الخيرية والإنسانية الأولى عربياً، وطموحنا يسعى لبلوغ العالمية. وثمن الدعيج الدور الكويتي الحضاري الخيري والدعوي الرائد، الذي تقوم به في مختلف المجالات، والتي تحض على نشر ثقافة التوعية والتطوع، وخدمة الإنسانية، فكانت الكويت من الدول الأولى عربياً


إقرأ المزيد...
Image
نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني: القدس تظل حية ومتوهجة وحاضرة في الضمير الإسلامي بصفة عامة

< نقصت العناية بقضية القدس، لكن مكانتها في القلوب لم تنقص، ولم تتراجع، والشعوب ما تزال جاهزة لكل دعوة ولكل استنهاض واستنفار في أية مناسبة < نتوجه إلى المسؤولين أولاً، ليفرجوا عن الأمة وقدراتها وطاقاتها، ثم ليقدموا ولو حداً ضئيلاً من مسؤولياتهم ومن إمكاناتهم، لأجل القدس < في المغرب، ورغم الظروف التي أشرت إليها والمتعلقة بما يعيشه العالم العربي في السنوات الأخيرة، لم تنقطع الفعاليات المتعلقة بالقضية الفلسطينية،


إقرأ المزيد...

المسلمون في إثيوبيا... ومعركة الوجود الدامي

Image

 

< يمثل المسلمون في إثيوبيا نحو 60٪ من السكان، ولكنهم يعانون الاضطهاد والتهميش

منذ عهود الاستعمار وحتى اليوم

< الغارديان البريطانية: الانتهاكات تتراوح بين القمع المفرط بحق المدنيين والإعدامات الميدانية والاغتصاب والتعذيب وهدم المنازل

 

< منظمة العفو الدولية: السلطات الإثيوبية تستهدف بلا رحمة، وتمارس التعذيب بحق أكبر قومياتها، وهم الأورومو الذين يمثل المسلمون أغلبيتهم الساحقة

< احتجاج الآلاف من المسلمين طوال عامين، يعد ثورة شعبية حقيقية تم التعتيم الإعلامي عليها، ومنع منظمات حقوق الإنسان من بحث مطالبها، وأصيب العالم بالصمم حيالها

< المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان: 669 شخصاً لقوا حتفهم، خلال العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة، دفعت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد

< أكثر من تسعين شخصاً قتلوا برصاص عناصر من الأمن والجيش في إقليمي أمهرا وأورومو

< منظمة ألمانية: أوضاع حقوق الإنسان في إثيوبيا كارثية، والمئات من المعتقلين السياسيين دون محاكمات أو إجراءات قانونية، وهناك قوانين قمعية كتمت أنفاس المعارضة والصحافة والمنظمات غير الحكومية

< الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: العدد الهائل من الاعتقالات، الذي يفوق 26 ألفاً، يشير إلى أن من غير المرجح أن يكون هناك التزام بضمانات سيادة القانون في كل الحالات

 

ظل المسلمون بإثيوبيا مهمشين طيلة الحكم اليساري مع منغيستو هيلا مريام، ولم يكن حظهم في الحضور بأحسن قبل ذلك في العهد الملكي مع هيلاسلاسي أو قبل ذلك في العهود الاستعمارية، ولم يختلف الوضع حالياً، في ظل تحريض طائفي مذهبي بين المسلمين السنّة والأحباش اللبنانيين، الذي تشجعه السلطات الإثيوبية لتبرير إقصاء السنّة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، فضلاً عن التنافس بين الصوفية التقليدية والحركات الإسلامية، وحركات التحرر طلباً للاستقلال والانعتاق من الظلم في أكثر من منطقة تسكنها غالبية مسلمة، مثل أوغادين (الصومال الغربي)، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من الصومال ضمها الاستعمار الغربي لإثيوبيا، ومنطقة (أورميا)، التي تقطنها (الأورومو) كبرى القوميات الإثيوبية، ويمثل المسلمون أغلبيتها الساحقة.

واليوم نستعرض بعض مؤشرات الاضطهاد الدامي، وسلب الحقوق الذي يعاني منه المسلمون في إثيوبيا، رغم أنهم يمثلون حوالي 60٪ من السكان البالغ عددهم، أكثر من 92 مليون نسمة، حسب الإحصائيات غير الرسمية، بينما نسبة المسيحيين بمختلف مذاهبهم 47٪ حسب الإحصائيات الرسمية ونسبة الوثنيين 3٪.

< بعض مؤشرات الاضطهاد الدامي ضد المسلمين في إثيوبيا

 

< في عام 2011:

ومن ذلك ما يلي:

- في مارس 2011: اعتقلت السلطات الإثيوبية أكثر من 200 من أعضاء جبهة تحرير أرومو، بتهمة الانتماء لجماعة تزعم بأنها مجموعة متمردة ومحظورة.

من جهتها، اعتبرت جماعة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش)، أن الاعتقالات كانت جزءاً من حملة الحكومة، على نشطاء المعارضة من جماعة أرومو العرقية الإثيوبية.

وأضافت الجماعة، التي تتخذ من نيويورك مقراً، في بيان «يجب على السلطات، أن تطلق سراح أفراد جبهة أرومو المعارضة على الفور، ما لم توجه لهم اتهامات معقولة».

ورئيس وزراء إثيوبيا (ملس زيناوي)، هو أقرب حلفاء واشنطن في القرن الأفريقي، لكنه تعرض لانتقادات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان، التي تتهمه بقمع المعارضة.

وقال مسؤولو المعارضة في أديس أبابا، الذين رفضوا نشر أسمائهم: إنهم يشتبهون في أن الاعتقالات كان يحركها خوف الحكومة من ثورة شعبية.

وتحارب جبهة تحرير أرومو منذ العام 1993 لمزيد من الحكم الذاتي لإقليم أروميا وأرومو، وهي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، وينتمي إليها 27 مليون نسمة (نسبة المسلمين منهم نحو 80%) من بين تعداد سكان البلاد البالغ 80 مليوناً.

كما طالبت منظمة «بدر إثيوبيا» من منفاها بـ «الولايات المتحدة» السلطات الإثيوبية، بالإفراج عن الصحافيين، الذين اعتقلوا لإصدارهم مجلة حول أوضاع مسلمي «إثيوبيا».

وقد أشير، إلى أن الاعتقال جاء على خلفية انتقاد المجلة لسياسات الحكومة الإثيوبية تجاه المسلمين وانتهاك حقوقهم الدينية؛ حيث طالبت الحكومة باحترام حقوق المسلمين في ممارسة شعائر دينهم بحرية، واستنكار قمع الصحافة، الذي جعل «إثيوبيا» تأتي في المركز 139 في ترتيب الدول، التي تتمتع بحرية الصحافة من بين 178 دولة، طبقاً لتقرير «صحافيون بلا حدود».

 

< في عام 2012:

وهنا نجد المؤشرات التالية:

- إعلان جبهة العفر الثورية أنها أطلقت سراح سائحين ألمانيين وقدمت اعتذارها في مارس 2012، وقد تبنت جبهة العفر في مارس 2007 خطف خمسة أوروبيين - وهم ثلاثة بريطانيين وإيطالي وفرنسية - في المنطقة نفسها، وأفرج عن الرهائن في إريتريا بعد 12 يوماً من خطفهم، وأكدت الجبهة أنها أفرجت سبع مرات وبدون عنف عن أجانب احتجزهم رجالها.

- قامت السلطات الإثيوبية بترحيل داعيين مسلمين عربيين عن أراضيها بعد زيارتهما لـ «مسجد الأنوار الكبير» بـ «أديس أبابا»، فنسبت لهما ممارسة خطاب دعوي أصولي سلفي، مما جعل الحكومة تعتبرهما شخصين غير مرغوب فيهما، وقامت بترحيلهما عقب اعتقالهما.

وتأتي هذه الواقعة بعد اعتقال السلطات أحد الدعاة السلفيين بمنطقة «أروميا» لممارسته خطاباً أصولياً، مما دفع أنصاره لمطالبة الشرطة بإطلاق سراحه، ووقعت اعتداءات أدت إلى مقتل 4 مسلمين وإصابة آخرين.

- تواصل خروج الآلاف من المسلمين بضواحي العاصمة (أديس أبابا) في مسيرات سلمية للتنديد بتأييد الحكومة لفرقة الأحباش المبتدعة، ومحاولة فرض منهجها البدعي على سائر المسلمين بالبلاد.

واستمرت الاحتجاجات - التي صاحبها اعتقالات - في العاصمة ومدن أخرى، كما شهدت «إثيوبيا» فعاليات إجراء انتخابات قيادات المجلس الإسلامي، وسط اعتراضات إسلامية ضد تدخل الحكومة الإثيوبية في تعيين القيادات واختيارهم؛ حيث طالب المتظاهرون الحكومة بعدم التدخل في شؤونهم الدينية، والسماح لأصواتهم بالوصول لمستحقيها، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء.

وقد أعرب العديد من المسلمين عن شعورهم بالتعرض للضغط؛ حيث سيجرى التصويت، من خلال تردد موظفين حكوميين على المنازل دون عقد الانتخابات بالمساجد. هذا بالإضافة إلى تحذير المسلمين من عواقب عدم المشاركة في تلك العملية الانتخابية التي تديرها جهات حكومية.

ووجهت النيابة العامة في إثيوبيا، تهماً لـ29 إسلامياً بالإعداد لما سمتها أعمالاً إرهابية، وذلك على خلفية المشاركة في مظاهرات تكررت مؤخراً للمطالبة بإنهاء «تدخل الحكومة في شؤون المسلمين».

واتهم المتظاهرون الحكومة بفرض أساتذة وأئمة المدارس والمساجد، ينتمون لطائفة الأحباش التي أسسها بالخمسينيات في لبنان الشيخ عبدالله الهرري الحبشي.

وقد قتل أربعة أشخاص في شرق إثيوبيا، عندما أغارت مجموعة من المتظاهرين على مركز للشرطة، في أعقاب احتجاجات على التدخل الحكومي في شؤون المسلمين.

واتهمت «مفوضية الولايات المتحدة للحريات الدينية الدولية» الحكومة الإثيوبية باعتقال المتظاهرين المسلمين الأبرياء؛ مما يعد إحكاماً للسيطرة على الأقلية المسلمة، قد ينتهي إلى حالة من عدم الاستقرار.

وقالت المفوضة في بيانها: إن الاعتقالات وتهم الإرهاب والسيطرة القمعية، تدل على تصعيد مزعج في التحكم في الأقلية المسلمة، وتقديم دليل لاحق لتدهور الحريات الدينية في «إثيوبيا».

وأضافت: يجب على «الولايات المتحدة»، إثارة القضية بـ«أديس أبابا»؛ فقمع المجتمعات الدينية بمزاعم الإرهاب، يؤدي لمزيد من الإرهاب والتطرف، وعدم الاستقرار والعنف.

 

< في عام 2013:

وهنا نجد المؤشرات التالية:

- في 11/1/2013: أشارت صحيفة (الغارديان) البريطانية إلى المساعدات البريطانية بالملايين، لتدريب قوات أمن إثيوبية شبه نظامية، تنتهك حقوق الإنسان، وتتهم بالإعدامات الميدانية في إقليم أوغادين (شرطة ليو).

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش: إن شرطة ليو تفتقر للتدريب، وإن الولاء وسطها يتجه إلى الشخصيات القيادية بالحكم، والتي يمثل الرئيس الإثيوبي قمتها.

وتضيف بأن الاعتقاد السائد، هو أن انتهاكات هذه القوات لحقوق  الإنسان، أكثر كثيراً، وأشد من تلك التي كانت ترتكبها قوات الجيش خلال الحملة العسكرية، وأشارت إلى إحدى الحالات، التي تم فيها إعدام عشرة أشخاص خارج القضاء.

ونسبت غارديان، إلى باحثة بالشؤون الإثيوبية بمنظمة العفو الدولية، أن الانتهاكات تتراوح بين القمع المفرط ضد المدنيين، والإعدامات الميدانية، والاغتصاب، والتعذيب، وأخرى بما فيها هدم المنازل.

- في 7/2/2013: كشف تقرير جديد أشارت إليه صحيفة غارديان، أن آلاف الإثيوبيين يتم ترحيلهم من أماكن إقامتهم إلى أماكن جديدة، أو أنهم فروا بالفعل إلى الدول المجاورة، بعد أن بيعت أراضيهم لمستثمرين أجانب دون موافقتهم.

وأفاد التقرير البحثي، الذي نشره معهد أوكلاند الأمريكي، بأن تأجير إثيوبيا 600 ألف هكتار من الأرض الزراعية الممتازة لشركات هندية، قد أدى إلى تهديدات وعمليات قمع واعتقالات وحالات اغتصاب وتدمير للبيئة وسجن للصحافيين والمعارضين السياسيين. ومن المحتمل، أن يزداد تدهور الوضع بعد أن بدأت الشركات تسرع من عملياتها، وتدرس الحكومة خططاً لتأجير نحو 15% من الأرض في بعض المناطق.

- في 18/3/2013: وصفت المنظمة الإلمانية للدفاع عن الشعوب المهددة، أوضاع حقوق الإنسان في إثيوبيا بالكارثية، وقالت: إن الإجراءات القمعية المستمرة للسلطات الإثيوبية، استهدفت إسكات أصوات المنظمات غير الحكومية والنشطاء الحقوقيين والصحافيين المستقلين.

وأشارت، إلى أن المئات من المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون الإثيوبية من دون محاكمات أو إجراءات قانونية، ونوهت إلى أن حكومة أديس أبابا تدخلت في الشؤون الخاصة للمسلمين، ومارست تضييقاً عليهم في الحريات الدينية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية الألمانية، أن «السلطات الإثيوبية، أصدرت منذ انتخابات عام 2005 عدداً من القوانين القمعية، التي أجهزت على عمل عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية، وكتمت أنفاس المعارضين السياسيين والصحافيين المستقلين والمنظمات غير الحكومية».

- في 6/4/2013: أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» - الأمريكية العاملة في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان - أن المسلمين في «إثيوبيا» يتعرضون للاضطهاد والتمييز والقمع؛ وذلك من خلال استعمال الحكومة لقوانين مكافحة الإرهاب، في التضييق على المسلمين، وقمع نشاطاتهم والتدخل في شؤونهم الدينية وتشويه صورتهم.

في 7/8/2013: سقط عشرات المسلمين قتلى وجُرح المئات واعتُقل الآلاف، على إثر قيام الشرطة الإثيوبية بإطلاق النار على المسلمين، الذين نظموا مظاهرة سلمية في العديد من المدن، للمطالبة بإطلاق سراح عدد من الدعاة الذين تم اعتقالهم.

وقد شنّت الحكومة الاعتداءات البشعة بقنابل الغاز والرصاص الحي، وإغلاق طريق المتظاهرين في العديد من المناطق، عقب إعلان بيان يؤكد، على أن الشرطة لن تتسامح مع بقاء المسلمين في مظاهرتهم، التي خرجت للتنديد بالاعتقالات، وانتهاك حقوق المسلمين الدستورية، وتعزيز مكانة «الأحباش» على حساب أهل السنة بـ«إثيوبيا»، واعتبارهم طائفة مسلمة، وهو ما رفضه المسلمون السنّة.

- في 17/8/2013: دعا المجتمع الإسلامي بـ«إثيوبيا» إلى تنظيم مظاهرات حاشدة، اعتراضاً على القمع الأمني الحكومي، الذي أسفر عن العديد من القتلى، وخاصةً حول المساجد التي شهدت مظاهرات سلمية، اعتراضاً على التدخل الحكومي في الشؤون الدينية، خلال العامين الماضيين.

 

< في عام 2014:

وهنا نجد المؤشرات التالية:

- في 29/4/2014: عبرت جماعات حقوقية وأخرى معنية بحرية التعبير، عن انزعاجها الشديد لاعتقال السلطات الإثيوبية تسعة صحافيين ومدونين، ودعتها لإطلاق سراحهم فوراً.

ووجد تقرير وزارة الداخلية الأمريكية، بشأن ممارسات حقوق الإنسان في إثيوبيا عام 2013، أن السلطات استمرت في اعتقال ومضايقة وملاحقة الصحافيين وغيرهم من المواطنين، لمجرد انتقادهم الحكومة.

- في 19/5/2014: طالبت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بإرسال لجنة مستقلة إلى إثيوبيا، للتحقيق في «قمع دموي» قامت به الشرطة هناك، لاحتجاجات نظمها تلاميذ مدارس وطلاب جامعات من عرقية الأورومو.

وقالت المنظمة المسلمة: إنها أوضحت في رسالة بعثت بها إلى بيلاي، أن ثمانين تلميذاً وطالباً على الأقل، قُتلوا برصاص قوات الأمن منذ أوائل شهر مارس، خلال مظاهرات شهدتها جامعات في تسع مدن إثيوبية.

وقال مسؤول قسم آسيا وأفريقيا بالمنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة أولريش ديليوس: إن التلاميذ والطلاب، الذين قمعتهم الشرطة الإثيوبية بشكل دموي تظاهروا بشكل سلمي، احتجاجاً على إجراءات جديدة تعتزم الحكومة الإثيوبية بمقتضاها، ترسيم وتعديل حدود المناطق والمدن، ستقتطع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية للمزارعين في ولاية أوروميا، ودمجها مع حدود العاصمة أديس أبابا.

وأشار، إلى أن عشرات آلاف الفلاحين الأورومو، يتخوفون من طردهم وتهجيرهم من أراضيهم، التي تعتزم الحكومة إقامة مبان سكنية ومشروع استثماري فيها.

وذكر الناشط الحقوقي، أن آلافاً آخرين من الفلاحين الأورومو، فقدوا بالفعل مصدر دخلهم بعد مصادرة الحكومة الإثيوبية أراضيهم، حول أديس أبابا، وتخصيصها لزراعة ورود للتصدير إلى أوروبا، ولفت إلى أنه حتى منظمات الأورومو القريبة من الحكم الإثيوبي، رفضت إجراءات هذا الحكم، لتعديل ترسيم حدود المناطق والمدن.

- في 14/7/2014: انطلقت احتجاجات المسلمين في العاصمة الإثيوبية عقب أداء صلاة الجمعة؛ اعتراضاً على حملة الاعتقالات القمعية، التي طالت 17 قيادة إسلامية بارزة، والتي تشنها السلطات الإثيوبية، منذ فترة طويلة، في ظل تدخّل الحكومة المستمر في الشؤون الدينية للمسلمين.

- في 6/10/2014: أدانت محكمة إثيوبية 13 شخصاً، بسبب معارضتهم حظر ارتداء النقاب، وهي أحكام ذات دوافع سياسية ومناهضة للحرية الدينية.

- في 28/10/2014: قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير جديد: إن السلطات الإثيوبية، «تستهدف بلا رحمة»، وتمارس التعذيب بحق أكبر قومياتها «الأورومو»، الذين يمثل المسلمون أغلبيتهم الساحقة.

وتحدث التقرير، الذي يستند إلى أكثر من مائتي شهادة، عن أن آلافاً من أفراد إثنية الأورومو، يتعرضون «باستمرار لعمليات توقيف تعسفية، واعتقالات طويلة دون محاكمة، ويختفون، ويتعرضون للتعذيب بشكل متكرر، وإعدامات خارج نطاق القضاء». وأضاف: إن «العشرات من المنشقين الحقيقيين أو المفترضين قتلوا».

وأكدت منظمة العفو الدولية، أن ما لا يقل عن خمسة آلاف من الأورومو، اعتقلوا بين عامي 2011 و2014 في أغلب الأحيان «بمبررات مبهمة»، كتهمة المعارضة.

 

< في عام 2015:

وهنا نجد المؤشرات التالية:

- في 11/8/2015: حكمت إحدى المحاكم الإثيوبية على مسؤولي «لجنة التحكيم الإسلامية الإثيوبية»، وأحد الصحافيين، و13 حقوقياً، جميعهم من المسلمين بالسجن، بزعم التورط في إثارة العنف، وذلك بعد استمرار اعتقالهم لمدة 3 سنوات.

وقد أسَّس الحقوقيون «لجنة التحكيم الإسلامية»، للوصول إلى حلول، بشأن الخلافات بين الحكومة والمجتمع الإسلامي.

وقد تراوحت مُدَد السجن بين 22 عاماً لمسؤولي اللجنة، و18 و15 عاماً و7 أعوام للصحافيين، وذلك فضلاً عن الاعتقال منذ عام 2012 تحت وطأة قانون مكافحة الإرهاب.

- في 19/12/2015: أعلنت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، أن قوات الأمن الإثيوبية قتلت 75 شخصاً منذ اندلاع المظاهرات في البلاد في نوفمبر الماضي، احتجاجاً على مصادرة أراض في منطقة أوروميا.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان: إن «الشرطة وقوات الأمن، أطلقوا النار على المتظاهرين، وقتلوا 75 منهم على الأقل، وجرحوا آخرين كما يقول ناشطين».

< في عام 2016:

وهنا نجد المؤشرات التالية:

- في 8/1/2016: ارتفع عدد القتلى إلى 140 شخصاً على الأقل، خلال الشهرين الماضيين، في قمع مظاهرات بدأت في نوفمبر 2015، تحتج على خطط مصادرة أراضي في منطقة أورومو. وكانت لجنة حماية الصحافيين قالت: إن السلطات اعتقلت الشهر الماضي صحافيين اثنين، الأول يعمل بإذاعة محلية في منطقة أورومو، والثاني بصحيفة إلكترونية، وقد انتقدت الولايات المتحدة اعتقال الصحافيين عقب المظاهرات التي شهدتها إثيوبيا.

- في 23/2/2016: رغم إلغاء الخطة، التي أثارت الاحتجاجات، إلاّ أن الاستخدام المفرط للقوة أدى إلى مقتل العشرات بالرصاص من المحتجين الذي تجاوز مئتي شخص، فضلاً عن التعذيب والانتهاكات الجنسية، وإغلاق بعض المدارس والجامعات وفق تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.

- في 16/6/2016: اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية قوات الأمن الإثيوبية، بقتل أكثر من أربعمئة شخص، أثناء احتجاجات ضد الحكومة جرت في نوفمبر 2015.

وقالت المنظمة: إن الحكومة الإثيوبية شنت حملة «قمع وحشي» ضد متظاهرين «سلميين بشكل عام»، كانوا يحتجون على خطط مثيرة للجدل، من أجل توسيع الحدود الإدارية للعاصمة أديس أبابا، تقتضي مصادرة أراض من المزارعين الأورومو، الذين يشكلون أكبر مجموعة إثنية في البلاد.

كما اتهمت المنظمة المعنية في تقرير لها قوات الأمن الإثيوبية، باعتقال عشرات الآلاف، وتحدثت عن حالات تعذيب واغتصاب.

- في 7/8/2016: قُتل سبعة أشخاص في صدامات بين الشرطة الإثيوبية ومحتجين مناهضين للحكومة بمنطقة نيميكتي ووليغا غرب البلاد، بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرات في العاصمة أديس أبابا.

وبدأت الاحتجاجات جماعتا أورومو وأمهرة، وهما أكبر المجموعات العرقية في البلاد، وتمثلان معاً 80% من سكان إثيوبيا، وتؤشر المظاهرات إلى استياء متزايد لدى هاتين المجموعتين، اللتين تشعران بالتهميش لصالح مجموعة تيغراي المتهمة بالاستحواذ على المناصب الحكومية والعسكرية المهمة.

وفي مقابل إنكار الحكومة مقتل أعداد كبيرة من المتظاهرين، أكدت مصادر من المعارضة، أن أكثر من تسعين شخصاً قتلوا برصاص عناصر من الأمن والجيش في إقليمي أمهرا وأورومو. كما أن منظمة العفو الدولية أكدت مقتل 97 شخصاً في الإقليمين.

وقال قيادي في المعارضة في أورومو: إن 33 قتلوا بالرصاص في الإقليم، كما قال سكان في أمهرا: إنهم أحصوا ستين قتيلاً بالإقليم.

- في 10/8/2016: طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بإرسال لجنة تحقيق في فض التظاهرات، إلاّ أن الحكومة الإثيوبية رفضت استقبال أي لجنة تحقيق بهذا الخصوص، وجددت رفضها يوم 21/8/2016.

- في 2/9/2016: دعا الاتحاد الأفريقي إلى ضبط النفس والحوار في إثيوبيا، بعد مظاهرات في اثنين من أقاليم البلاد أوقعت نحو مئة قتيل.

وحثت رئيسة المفوضية الأفريقية نكوسازانا دلاميني زوما، كل الأطراف في إثيوبيا، على التوصل لحلول سلمية ودائمة للقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وحل الخلافات فيما بينها بالحوار.

- في 2/10/2016: اعترفت الحكومة بقتل عدد من الأشخاص، نتيجة الفوضى التي سادت مهرجاناً بالعاصمة، في حين قال حزب معارض: إن حصيلة القتلى بلغت خمسين شخصاً.

وكان الآلاف قد احتشدوا لحضور مهرجان «إريتشا السنوي» في بلدة بيشوفتو، التي تقع على بعد نحو أربعين كيلومتراً جنوبي العاصمة أديس أبابا.

وهتفت الحشود بشعارات معارضة للنظام الحاكم من قبل «نحتاج للحرية»، و«نحتاج للعدل»، ومنعت شخصيات تعتبر مقربة من الحكومة، من إلقاء خطاباتها في المهرجان.

وقال شهود: إن بعض المتظاهرين لوحوا بعلم يحمل ثلاثة ألوان: الأحمر، والأخضر والأصفر، وهو علم جبهة تحرير أورومو.

وعندما أطلقت الشرطة الغاز المدمع والنار في الهواء -حسب الشهود- هربت الحشود، مما أدى للتدافع، وسقط بعضهم في حفرة عميقة كانت بالقرب من الموقع. وقال شهود: إنهم رأوا العديد من الضحايا.

- في 9/10/2016: أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بعد شهور من الاحتجاجات، التي تسببت في دمار كبير في الأبنية والممتلكات العامة، كما تضرر نحو أربعين ألف عامل، بسبب تعرض المصانع لهجمات، وتوقفها عن العمل، وقد انتقدت المعارضة إعلان حالة الطوارئ لأجل غير مسمى.

ورأى التحالف الشعبي للحرية والديمقراطية المعارض، أن السبيل المنطقي الوحيد أمام الحكومة، يكمن في التفاوض مع جميع أطياف المعارضة؛ بهدف الوصول لحل سلمي «يخدم الديمقراطية التي تفتقدها إثيوبيا».

وأكد في بيان، أن إعلان حالة الطوارئ، يعني أن الحكومة تنوي ممارسة تعسف لا محدود ضد حقوق الإنسان الإثيوبي.

وأضاف: «نخشى أن نكون بصدد عودة لسيناريو عام 2007، عندما طردت الحكومة الصحافيين الأجانب والمؤسسات الدولية، لتقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين دون أن يرى أحد من الخارج ذلك».

ووفق منظمات حقوقية، فإن أكثر من خمسمئة شخص قتلوا، خلال احتجاجات في منطقة أوروميا منذ العام الماضي، حيث تحول الغضب إزاء مخطط لتنمية العاصمة، إلى مظاهرات أوسع نطاقاً، شملت الاحتجاج على سياسات الحكومة.

- في 11/10/2016: دعا سبعة خبراء بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إثيوبيا، إلى إنهاء حملة القمع العنيفة، التي تشنها على الاحتجاجات السلمية، بينما دعتها المستشارة الألمانية الزائرة أنجيلا ميركل إلى السماح بالاحتجاجات.

وذكرت تقارير، أن حملة القمع، أسفرت عن مقتل ستمئة شخص منذ نوفمبر 2015، والتي أدت إلى تهديد الاستثمار، بعد تنفيذ هجمات على أكثر من 130 شركة أجنبية، مما يعني أن الاحتجاجات أكبر من الإجراءات الأمنية، التي لا تنهي المظالم.

- في 14/12/2016: ذكر تقرير لـ منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن الحكومة الإثيوبية تمنع بشكل ممنهج وغير قانوني، الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية إلكترونية، بما في ذلك تطبيق التراسل واتساب و16 موقعاً إخبارياً.

وجاء في بحث لأمنستي والمرصد المفتوح لشبكة التدخل (أو.أو.ان.آي): إن هذا التدخل -الذي يهدف إلى «سحق المعارضة» ومنع الصحافة السلبية- يؤثر على الوصول إلى مواقع لمنظمات إخبارية مستقلة وجماعات معارضة سياسية.

 

< في عام 2017

وهنا نجد المؤشرات التالية:

- في 19/4/2017: خلص تقرير أعدته المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، إلى أن 669 شخصاً لقوا حتفهم، خلال العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة، دفعت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد في أكتوبر الماضي.

واعترف التقرير -الذي أعد بتكليف رسمي من البرلمان- بأن قوات الأمن اتخذت إجراءات غير متناسبة في بعض المناطق، وبأن سلوكها اتسم بالإهمال. وأوصى بضرورة تقديم مرتكبي الأخطاء من قوات الأمن في عدد من الحوادث إلى العدالة.

وقال التقرير: إن 462 محتجاً و33 من أفراد الأمن قُتلوا في الاضطرابات، التي اجتاحت 91 بلدة في منطقة أورومو وحدها.

- في 5/5/2017: قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين: إنه سيدعو إثيوبيا للسماح للمفوضية بالتحقيق، في انتهاكات لحقوق الإنسان، وقعت خلال اضطرابات استمرت شهوراً في عامي 2015 و2016 قتل فيها المئات.

وقال الأمير زيد للصحافيين، خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام: إن هناك حاجة واضحة لمساحة مدنية أوسع، وأكثر حرية في إثيوبيا.

وتابع: «على الرغم من أنني استفدت جداً من الإفادات، التي قدمها لي مكتب المدعي العام، فإن العدد الهائل من الاعتقالات -الذي يفوق 26 ألفاً - يشير إلى أن من غير المرجح، أن يكون هناك التزام بضمانات سيادة القانون في كل الحالات».

وأضاف: (أعتقد بأنه ينبغي أن يمنح موظفو «المفوضية» إذن الدخول للمناطق التي تأثرت، وأجدد طلبي لنتمكن من تقييم الموقف، والتأكد من أن من الممكن تقديم المزيد من الدعم للسلطات، بما يشمل مسؤولي القضاء).

وعلى إثر ذلك نستطيع أن نقول: إن احتجاجات المسلمين ضد الظلم الحكومي الإثيوبي، والجرائم التي ترتكبها بحقهم، والتي بلغت (وفق المعلن) قتل ستمائة شخص منذ نوفمبر 2015 حتى أكتوبر 2016، وقد يفوق القتلى ذلك بكثير، إضافة إلى الجرحى والاعتقال التعسفي البالغ أكثر من 26 ألف معتقل، وما تعرض له المسلمون من قمع دموي مفرط وإعدامات ميدانية واغتصاب وتعذيب وهدم لمنازلهم وإغلاق لمدارسهم وجامعاتهم مما يفوق الوصف، يعد ثورة شعبية حقيقية ممتدة منذ قرون، ولكنها زادت وتيرتها في عام 2015، 2016، ولم تأخذ حظها من الإعلام والمراقبة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية كباقي ثورات الربيع العربي، لما تفرضه الحكومة الإثيوبية من تعتيم إعلامي، ومنع استقبال منظمات حقوق الإنسان، ومنع الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية - يفضح جرائم السلطات الإثيوبية - بشكل ممنهج وغير قانوني.



تعليقات القراء:

أضف تعليقك:

 

   

 

إقرأ ايضا: